سید مسعود آریادوست: به جهت مشکلات سیاسی، تحریم‌ها مجدد بازگشتند. دولت برای مقابله با اوضاع پیش‌آمده برنامه‌هایی را تدارک دید. اما در جذب ارز و صادرات با مشکلاتی مواجه شد. برخی، عموم این مشکلات اقتصادی را به جهت همین تحریم‌ها می‌دانند. برخی دیگر صدر تا ذیل مشکلات را به بدنه دولت نسبت می‌دهند. دلواپسان و کاسبان تحریم از این قبیل هستند. در این میان متخصصین و اقتصاددان‌های دلسوز سوای مسایل سیاسی، برنامه‌هایی اقتصادی پیش پای دولت قرار می دهند تا اوضاع اقتصادی تغییر کند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با "اگزیم‌نیوز" ضمن بررسی اوضاع اقتصادی کشور، چند توصیه به دولت داشت.

راغفر گفت: در ابتدا باید بدانیم که در چاچوب نظم موجود واقعا کاری نمی توان انجام داد. در قدم اول دولت باید قوانین و مقررات را طوری پیش ببرد که تولید کننده واقعی و نه رانت‌خوارها وارد صحنه‌ی اقتصاد شوند. ما در قوانین و قواعد رفتاری نیاز به تغییر داریم. بدون این اصل دولت هر کار دیگری بخواهد انجام دهد، بدون فرجام خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت باید مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط  را مد نظر قرار دهد تا این بنگاه‌ها رشد کنند. در حال حاضر این بنگاه‌ها جزو تحریم‌ها نیستند؛ لذا می‌توانند وارد برخی فعالیت‌های صادراتی شوند. بایستی دولت این دسته از بنگاه‌ها را تقویت کند و زمینه‌های حضورشان در بازارهای خارجی را فراهم نماید. این روال در کشورهای همجوار ما کاملا امکان پذیر است و دولت می‌تواند به آن بپردازد. در ادامه به تدریج باید از اضطراب‌های دولت در خصوص کسب درآمدها کاسته شود. یکی از التهابات و اضطراب‌های دولت در همین درآمدهای زود و فوری است که نمونه آن را می‌توان در اصلاح نظام مالیاتی مشاهده کرد. در سال گذشته حداقل 500 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب بنگاه‌های بزرگ واریز شد. باید از این بنگاهها مالیات اخذ شود. این شیوه مالیات‌گیری از شرکت‌های بزرگ، در شرایط کنونی یک الزام برای دولت محسوب می‌شود.

او ابراز داشت: در ابتدا دولت باید بخش قابل توجهی از منابع ریالی خود را از طریق مالیات‌های وضع شده بر فعالیتهای نامولد، مثل خرید و فروش سکه، ارز، دلالی، مسکن و ... به دست آورد تا از "اضطرابِ کسبِ درآمدِ فوری"، خود را نجات دهد.

این اقتصاددان گفت: دولت باید در مقابل برخی اقدامات نادرست آشکار و رسمی که به اسم صادرات و از طریق منابع عمومی صورت می‌گیرد، ایستادگی کند. اینکه پتروشیمی‌ها خام‌فروشی می‌کنند و بعد نهاده‌های مفت از دولت می‌گیرند، سپس ارز ناشی از آنرا هم به کشور باز نمی‌گردانند، هیچ معنا و مفهومی ندارد. پول مربوط به نهاده‌ها، سهم مردم است. دولت نباید طوری رفتار کند که اینگونه برداشت شود که تصمیم‌گیری در اختیار رانت‌خوارها است. 

او تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور باید اصلاحاتی هم در حوزه بانکی صورت بگیرد. باید تسهیلات لازم به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت شود. این بنگاه‌ها به سرعت می‌توانند رشد کنند. بنگاه‌های مذکور در این سال‌ها می‌توانند قوتی بگیرند و با حمایت‌های دولت زمینه‌هایی برای صدور صادرات خدمات فنی مهندسی و کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، فراهم آید. به نظر می‌رسد رویکرد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط  به عنوان یک استراتژی اساسی، حداقل برای 3 تا 4 برنامه‌ی پنج ساله‌ی کشور، بایستی هدف اصلی دولت باشد.

او ادامه داد: بنگاههای کوچک و بزرگ در قالب خوشه‌های صنعتیِ واقعی باید فعال شوند که متفاوت از اوضاع کنونی است. خوشه‌های مذکور تفاوت‌های فاحشی با کارکرد کنونی خوشه‌های تعریف شده دارند که یکی از این تفاوت‌ها بحث نوآوری در خوشه‌ها است که باید از طریق همکاری دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با صنعت شکل بگیرد. بدون چنین رویکردی، این کار امکان پذیر نیست.